تطوير نظام رقمي لمجلس حقوق الإنسان.. ثروة موارد لبناء وتعزيز القدرات

كتب- سلمان إسماعيل

أكد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول دراسة جدوى بشأن تطوير نظام رقمي لمجلس حقوق الإنسان، أن التمثيل الواسع النطاق يتيح رؤية النظام والعمليات الراهنة من جوانب متعددة، لافتا إلى إسهام المقابلات التي أجريت مع أصحاب المصلحة في فهم طرق عمل المجلس، ما ساعد على تحديد الثغرات وأوجه القصور، فضلا عن المكاسب المحتملة من حيث الكفاءة والوصول لتوصيات فعالة ومعقولة.

وقالت المفوضية في التقرير الذي اطلعت "جسور بوست" على نسخة منه، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، إن الفرصة سانحة لتوحيد تطبيقات التماس المدخلات من ذوي المصلحة، عن طريق دمج النظم القائمة ضمن منصة متكاملة واحدة، يمكن للمجلس خلالها تبسيط عمليات إدارة البيانات، ما يجعل تجربة الاستخدام أكفأ وأسهل.

وأشاد التقرير بالتعليقات الواردة من أصحاب المصلحة، والتي أبرزت توافقا قويا في الآراء في ما يتعلق بالحاجة إلى مزيد من الكفاءة والترشيد في إدارة الوثائق الصادرة عن عمليات مجلس حقوق الإنسان، فضلا عن تحديد أوجه القصور في النظام الحالي في معالجته تدفق الوثائق البطيء، ما يؤثر على إصدار الوثائق المهمة في الوقت المطلوب وعلى إتاحتها.

وبحسب التقرير، فإن قيود الموارد المتاحة للفعاليات الحضورية تعيق تنفيذ ولايات مجلس حقوق الإنسان التي تتطلب تفاوضا مع أصحاب المصلحة، فضلا عن حواجز اللغة، ما يؤكد أهمية الحلول الرقمية، بما فيها الترجمة الفورية وبلغات متعددة، لتجاوز القيود الجغرافية وتقليل الانبعاثات المرتبطة بالسفر وإتاحة الفرصة للتفاوض والنقاش مع أعداد لا حصر لها.

وينتج مجلس حقوق الإنسان ثروة من المعلومات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، وتوجد هذه المعلومات أساسا في وثائق تتضمن نصوصا مستفيضة بفضل مدخلات ونواتج متنوعة لعمليات المجلس، ومن شأن تنفيذ أدوات تحليلية متقدمة أن يزيد من تعزيز القدرة على استخلاص استبصارات ذات مغزى، فضلا عن تحقيق فهم أعمق لحقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيد العالمي.

واعترف تقرير المفوضية بأن الطريقة الحالية لنشر معلومات مجلس حقوق الإنسان قديمة ولا تتيح سوى قدرات وظيفية محدودة من حيث البيانات والتحليلات التي لا تكفي لضمان الحصول عليها واستخدامها لأغراض التوعية، لافتا إلى أنه بتحديث الموقع الشبكي ودمج خوارزميات البحث المتقدم التي تعزز القدرات التحليلية، يمكن للمجلس أن يحسن بشكل كبير إمكانية الحصول على ثروة المعلومات المتاحة وقابليتها للاستخدام.

وقالت المفوضية إن المقابلات التي أجرتها مع أصحاب المصلحة كشفت عن اختلاف في فهم إتاحة النفاذ في سياق تصميم نظام إدارة المعلومات والمعارف لأغراض العمليات التي يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان، وجرت مواءمة أحد التفسيرات مع الالتزام المستمد من الحقوق لضمان إتاحة النفاذ للجميع، وهو ما حقق المساواة بين جميع المستخدمين في الحصول على المعلومات، بغض النظر عن أي إعاقة، مثل إعاقات البصر أو الإدراك.

ولكي يضطلع مجلس حقوق الإنسان بولايته المتمثلة في استكشاف حلول رقمية لتعزيز الكفاءة والفعالية، أوردت المفوضية في دراسة الجدوى استبصارات شاملة وقدمت توصيات، وبالتفاوض مع أصحاب المصلحة وبعد إجراء التحليل التقني واستعراض ما كتب في هذا الموضوع، قدمت فهما شاملا للتحديات القائمة والفرص السانحة حاليا ضمن الإطار التشغيلي للمجلس.

وتوصلت المفوضية إلى أن هناك فرصا كبيرة للتحسين، من بينها دمج النظم المتفرقة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وإعادة تصميم منصات الشبكات الخارجية لتحسين إتاحة النفاذ إليها.

وشددت على أهمية اعتماد مبادئ توجيهية شاملة بشأن إتاحة النفاذ وتنفيذ مقاييس لقياس كفاءة النظم التكنولوجية، باعتبار هذه المبادرات حاسمة في تعزيز عنصري الشمولية والشفافية لتحسين الأداء المستمر لمجلس حقوق الإنسان.